جُبراكة نيوز: الخرطوم
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين أنه سيتم النطق في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ(علي كوشيب)، في 6 أكتوبر 2025، عند الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة لاهاي بهولندا.
تعد قضية علي كوشيب الأولى من نوعها المرتبطة بجرائم دارفور أمام المحكمة منذ أن أحال مجلس الأمن ملف النزاع في الإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005 بموجب القرار 1593.
وأوضحت المحكمة، اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، أن الجلسة ستعقد علنًا في قاعة المحكمة الأولى.
على أن تبث مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، مع نشر تفاصيل إضافية حول إجراءات الحضور والمشاهدة مع اقتراب الموعد.
ويواجه عبد الرحمن، الذي بدأت محاكمته في 5 أبريل 2022، 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يزعم أنها ارتكبت في إقليم دارفور بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
في يونيو 2020 سلم كوشيب نفسه طوعًا إلى المحكمة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد أن ظل مطلوبًا للعدالة لأكثر من 13 عامًا.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادات 74 شاهدًا، من بينهم 56 استدعاهم الادعاء، و17 من جانب الدفاع، إضافة إلى شاهد واحد مثل الضحايا عبر محاميهم.
وبحسب نظام روما الأساسي، سيقرر القضاة إما إدانة المتهم أو تبرئته، على أن يستند الحكم فقط إلى الأدلة المقدمة خلال المحاكمة. ويحق للأطراف استئناف الحكم أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة.
وتتشكل هيئة المحكمة من القاضية جوانا كورنر (رئيسة)، والقاضية رين ألابيني-غانسو، والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس-وندسور.
يذكر أن التحقيق في جرائم دارفور جاء بعد تقارير أممية وثقت انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين.
وأسفر عن صدور أوامر توقيف بحق عدة مسؤولين سودانيين، أبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون، إلى جانب علي كوشيب.
أحدث التعليقات