جُبراكة نيوز: الخرطوم
دعت منظمات حقوقية سودانية ودولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لعامين إضافيين.
معتبرة أن استمرار عملها أمر حاسم لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان في أكتوبر 2023 بموجب القرار 54/2، عقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل 2023.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 إن التجديد ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة جوهرية لضمان توثيق الانتهاكات الخطيرة وحفظ الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.
مشددة على أن عدم التمديد سيؤدي إلى تقويض التحقيقات وترك الضحايا دون إنصاف.
وجددت ولاية البعثة في أكتوبر 2024 بموجب القرار 57/2، مع تأكيد المجلس على الصلة بين الإفلات من العقاب وتكرار دورات العنف في السودان.
وأشار البيان إلى أن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم مع تجاوز عدد النازحين 12 مليون شخص، بينهم 7.6 مليون داخل البلاد.
مشيرًا إلى استمرار الهجمات على الأسواق والمستشفيات ومخيمات النزوح، إضافة إلى العرقلة المتعمدة لوصول المساعدات الإنسانية واستهداف العاملين في مجال الإغاثة.
يعيش السودان اليوم أكبر كارثة إنسانية في العالم، بعد تجاوز عدد النازحين داخليًا 7.6 مليون شخص، فيما يواجه السكان انهيارًا في الخدمات الصحية وقيودًا على وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت المنظمات أن تقارير بعثة تقصي الحقائق أظهرت ارتكاب جميع أطراف النزاع انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما قد ترقى بعض أفعال قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور إلى التطهير العرقي، بما يشمل المجازر ذات الدوافع العرقية ضد مجتمع المساليت ومجتمعات غير عربية أخرى.
ورغم حرمانها من دخول السودان، واصلت البعثة جمع الأدلة عبر مقابلات مع الشهود في دول الجوار وتحليل المصادر الرقمية.
الأمر الذي ساهم في حفظ معلومات أساسية يمكن الاستناد إليها في ملاحقات قضائية مستقبلية أمام القضاء السوداني أو المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمات المجلس في دورته المقبلة بتزويد البعثة بالموارد اللازمة، وضمان إحالة نتائجها إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن لاتخاذ تدابير ضد الجناة. إضافة إلى الضغط على أطراف النزاع للسماح لها بدخول السودان.
واعتبرت أن تجديد الولاية رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يُسمح به، وأن استمرار عمل البعثة ضروري لوضع الأسس لعملية عدالة انتقالية موثوقة كجزء من جهود السودان للتعافي وبناء السلام.
وثقت تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مستقلة انتهاكات جسيمة من جميع أطراف النزاع.
شملت القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، الاعتداءات الجنسية، التهجير القسري، والمجازر ذات الطابع العرقي خصوصًا في دارفور.
ووقعت على البيان كل من المركز النوبي للسلام والديمقراطية، المنصة النسوية للسلام والعدالة، شبكة مراقبة حقوق الإنسان في السودان.
إلى جانب لجنة العدالة، منظمة عوافي السودانية، محامو الطوارئ، منظمة بان للصحة والسلام، مركز كادن للعدالة وحقوق الإنسان، ومركز الشباب.
أحدث التعليقات