جُبراكة نيوز: الخرطوم
أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلا رفضها قرار وزير التربية والتوجيه القاضي بفتح المدارس في 21 سبتمبر الجاري، قبل صرف المستحقات المتأخرة منذ سنوات، مؤكدة أن الحقوق أولاً ثم الواجب.
منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، تفاقمت الأزمة الاقتصادية وازداد العجز المالي للحكومة.
الأمر الذي دفع لجان المعلمين في ولايات السودان المختلفة إلى المطالبة بصرف المرتبات المتأخرة والمنح والبدلات المستحقة.
وقالت اللجنة في بيان، السبت 20 سبتمبر 2025 تحصلت «جُبراكة نيوز» على نسخة منه إن المعلمين لم يتسلموا 60% من مرتبات أغسطس وسبتمبر 2023.
وكذلك ومرتبات ثمانية أشهر كاملة من مايو حتى ديسمبر 2024، إضافة إلى مرتبات يوليو وأغسطس 2025.
كما طالبت بصرف ست منح للأعياد، وبدل اللبس والبديل النقدي لثلاث سنوات، وتعديل بدل الوجبة وفق القرارات الرسمية.
وانتقد البيان تصريحات الوزير الذي دعا إلى تقديم الواجب على الحقوق في ظل الظروف الاقتصادية والحرب التي تمر بها البلاد.
واصفًا إياها بأنها عبارات فضفاضة، مشددًا على أن المعلم لن يقدم الواجب قبل نيل حقوقه.
وأشار المعلمون إلى أن التفاوت في صرف المرتبات بين الولايات يمثل ظلماً صارخاً.
لافتين إلى أن ولاية القضارف صرفت مؤخراً منحة بدل وجبة وسكن بجانب المرتبات المعدلة، في وقت يواجه فيه معلمو كسلا أوضاعاً معيشية صعبة دفعت بعضهم للعمل كباعة متجولين أو طلب المساعدة في المساجد.
وأكدت لجنة المعلمين أن الظلم المستمر قد يؤدي إلى فقدان الثقة وانهيار العملية التعليمية، مشددة على أن التعليم ليس ترفاً بل ضرورة حياة واستثماراً بعيد الأمد.
ودعت لجنة المعلمين إلى وحدة المعلمين وانتزاع الحقوق بالوسائل السلمية، مؤكدة أن الحقوق قبل الواجب.
أحدث التعليقات