جُبراكة نيوز: كمبالا
أعربت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن “قلقها العميق” وإدانتها للإعلان الذي بثه تلفزيون السودان بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، والذي تضمن بلاغات من النيابة العامة وصفت 49 محاميًا من نيالا بـ”هاربين من العدالة”، ووجهت لهم تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق المنظمة.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة اليوم 30 سبتمبر 2025، أن هذه البلاغات “كيدية وبلا سند قانوني”، مؤكدة أنها تُستغل “كأداة للترهيب السياسي بما يتناقض مع أبسط قواعد العدالة“.
وكشف البيان أن من بين المحامين المستهدفين المحامي محمد عبد المنعم الريح بابكر، المعروف بـ”السُليمي”، مدير منظمة العدالة والحقوق والتنمية، والأمين العام لمبادرة دارفور للعدالة والسلام.
ونقل البيان عن السُليمي، في مقابلة مع المنظمة، نفيه علمه المسبق بأي بلاغات أو إجراءات قضائية ضده. وقال إنه تفاجأ بإعلان اسمه عبر التلفزيون الرسمي، ووصف هذه الإجراءات بأنها “كيدية ذات طابع سياسي” تهدف إلى “إسكات الأصوات الحقوقية” وتقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة الذين يوثقون “جرائم القصف الجوي واستهداف الأعيان المدنية“.
وحذرت المنظمة من أن هذه الخطوة تمثل “انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون”، وتجسيدًا لاستخدام القضاء “كأداة للانتقام السياسي”، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، طبقًا للبيان.
وطالبت المنظمة النائب العام ورئيس القضاء بالتراجع الفوري عن هذه البلاغات التي وصفتها بـ”التعسفية”، مؤكدة أنها ليست سوى “وسيلة سياسية للابتزاز وتصفية الحسابات“.
كما ناشدت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط على سلطات بورتسودان لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المحامين من الاستهداف والملاحقات غير المشروعة.
وختم البيان بالتأكيد على أن استهداف المحامين يمثل “تعديًا سافرًا على استقلال القضاء”، ويهدد حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، محذرًا من أن السكوت على مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من الجرائم والإفلات من العقاب.
أحدث التعليقات