جُبراكة نيوز: بورتسودان
أصدر بنك السودان المركزي اليوم، الخميس 23 أكتوبر 2025، قرارًا يقضي بتجميد الحسابات البنكية لـ39 من القيادات السياسية والعسكرية البارزة في البلاد. شمل القرار رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبد الله حمدوك، وعددًا من رؤساء الأحزاب والحركات المسلحة.
يأتي قرار تجميد الحسابات البنكية في ظل التصعيد المستمر للحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
صدر هذا القرار عقب فتح النيابة العامة دعاوى قضائية ضد عدد من القادة السياسيين، بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب، وتطهير عرقي، ونزوح قسري، وإبادة جماعية. كما خاطبت النيابة الشرطة الدولية، في وقتٍ سابق، (الإنتربول) لإصدار نشرات حمراء بحق المتهمين.
وأوضحت الإدارة العامة للرقابة على البنوك، في خطاب موجه إلى مديري المصارف، أن تجميد الحسابات تم تنفيذًا لإجراءات البلاغ رقم 1613/2024. وقد استند الإجراء إلى توصيات اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات وفقًا للقوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني، وفق الخطاب الذي اطلعت عليه “جُبراكة نيوز”.
وتضمنت قائمة الأشخاص الذين جمدت حساباتهم شخصيات بارزة، أبرزهم عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق، الهادي إدريس، رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي، وعمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، وعلي الريح السنهوري، أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي، وياسر عرمان، رئيس حزب الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، ومريم الصادق المهدي، القيادية في حزب الأمة القومي، ووجدي صالح، القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، إلى جانب شخصيات أخرى تم تعيينها من قبل قوات الدعم السريع.
وتتهم السلطات السودانية أطرافًا سياسية وشخصيات مدنية بارزة بتقديم دعم سياسي للدعم السريع، في حين تنفي تلك الأطراف أي صلة لها بالنزاع، وتعتبر الإجراءات المتخذة ضدها استهدافًا سياسيًا يهدف لإقصاء القوى المدنية من المشهد.
أحدث التعليقات