جُبراكة نيوز: بورتسودان
اتفقت الشركة السودانية للموارد المعدنية وبنك السودان المركزي، أمس الأحد 4 يناير 2026 على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنسيق سياسات صادر الذهب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حصائل الصادر وتوحيد آليات التعامل مع الأسواق العالمية.
جاء الاتفاق بعد قرارات البنك المركزي في نوفمبر 2025 التي أنهت احتكار الصادر، وسمحت للشخصيات الاعتبارية بالتصدير وفق أسعار البورصة العالمية، بهدف تعظيم العائدات القومية من المعدن النفيس.
وتركزت المباحثات التي جرت في مقر الشركة ببورتسودان حضور محافظ البنك المركزي آمنة ميرغني حسن والمدير العام لشركة الموارد المعدنية محمد طاهر عمر، على تفعيل آليات رقابية مشتركة لضمان توريد العملات الصعبة إلى الجهاز المصرفي، ومراجعة السياسات لتقديم حوافز للمصدرين نحو القنوات الرسمية، والاستفادة من الانتشار الميداني لكوادر الشركة في الولايات لتعزيز الرقابة على عمليات التحصيل والإنتاج.
وأكدت آمنة ميرغني أن هذا التنسيق يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية البنك للانتقال من مرحلة الصمود إلى التعافي الاقتصادي، مشددة على الالتزام بضوابط الصادر الجديدة التي تعتمد وسائل الدفع المقدم والاعتمادات المستندية.
من جانبه، شدد محمد طاهر عمر على أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات موسعة مع جميع أطراف العملية التعدينية لتوحيد الرؤى ومعالجة العقبات الإجرائية، مؤكداً أن تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية هو السبيل لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
ويأتي هذا التطور في ظل تحولات تنظيمية متسارعة شهدها قطاع الذهب في السودان خلال الربع الأخير من عام 2025، بعدما عاد البنك المركزي عن قرار احتكار الصادر في سبتمبر، وفتح الباب أمام القطاع الخاص مع اشتراط الالتزام بأسعار البورصة العالمية لضمان عدالة العوائد ومنع التهريب.
أحدث التعليقات