جُبراكة نيوز: أم درمان
وجه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالإفراج الفوري عن نحو 400 امرأة من سجن النساء بأم درمان، بينهن أمهات محتجزات مع أطفالهن، مع إسقاط جميع الغرامات المرتبطة بقوانين النظام العام.
وجاء ذلك خلال زيارة أجراها البرهان، أمس الجمعة 9 يناير 2025، إلى سجن النساء بأم درمان، إذ أصدر توجيهات بمراجعة الأوضاع القانونية للمحتجزات، لا سيما اللاتي أُوقفن على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع، مع إعادة تصنيف أوضاعهن القانونية وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن حقوقهن القانونية.
كما وجه بمراجعة شاملة للإجراءات القانونية ومنظومة العدالة، للتخفيف من آثار النزاع على المحتجزات، وضمان تطبيق القانون بعدالة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكدت التوجيهات الرسمية على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية التي أفرزتها الحرب، مع الالتزام بسيادة القانون والعدالة.
من جهتها، قالت وزيرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمى إسحق الخليفة، إن توجيهات رئيس مجلس السيادة بالإفراج عن 400 امرأة من سجن النساء بأم درمان، وإسقاط الغرامات المرتبطة بقوانين النظام العام، تمثل التزامًا سياسيًا واضحًا بحماية حقوق النساء والفتيات وضمان العدالة في ظل ظروف الحرب.
وأوضحت إسحاق، في منشور على صفحتها بفيسبوك، أن التوجيه بمراجعة وتصنيف الأوضاع القانونية للنساء المحتجزات على خلفية اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، يقر بحقيقة جوهرية مفادها أن العديد من النساء قد يكن ضحايا للإكراه أو لانعدام القدرة أو غياب الإرادة الحرة في سياق النزاع، ولا يجوز معاملتهن كمذنبات دون توفير ضمانات قانونية عادلة.
وأضافت أن القرار يعكس توجه الدولة، بصورة مؤسسية، نحو التمسك بسيادة القانون وحماية النساء من الظلم، والدفاع عن حقوق من قد يُحتجزن تعسفًا أو بسبب ادعاءات لم يرتكبنها، مع مراعاة الواقع الاستثنائي الذي فرضته الحرب على المجتمع، وبشكل خاص على النساء والفتيات.
وتوقعت إسحق أن تمتد هذه الخطوة إلى بقية السجون خلال الفترة المقبلة.
أحدث التعليقات