جبراكة نيوز: كمبالا
أعلنت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي انضمامها لبمادرة لعشرات من منظمات المجتمع المدني.
وتاتى هذه المبادرة لمناشدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان لمدة عامين على الأقل. وذلك قبيل انعقاد الدورة الستين للمجلس المنعقدة في 8 سبتمبر – 8 أكتوبر 2025 بجنيف.
وأكدت الشبكة النسوية في بيان، يوم أمس الأربعاء، 20 أغسطس 2025، أن السودان يواجه اليوم أكبر أزمة إنسانية وحقوقية في العالم.
واضافت الشبكة أن بعثة تقصي الحقائق تمثل هيئة مستقلة حاسمة بخبرة متخصصة، ومُكلفة بجمع الأدلة وحفظها والتحقيق مع مرتكبي الانتهاكات وتعزيز المساءلة.
ويأتي موقف شبكة “صيحة” استكمالًا لبيان مشترك لـ96 من منظمات المجتمع المدني صادر في 14 أغسطس 2025، شدّد على خطورة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.
وهذه الانتهاكات ما تزال مستمرة، بما في ذلك المعدلات “المقلقة” للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، والحاجة المستمرة لجمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عنها لضمان محاسبتهم.
وشدّد البيان المشترك على ضرورة أن يمدّد قرار مجلس الأمم المتحدة القادم بشأن السودان ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عامين على الأقل، كما ينبغي أن يُطلب من البعثة تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس في إطار المناقشات العامة حول وضع حقوق الإنسان في السودان.
ونوّه البيان المشترك بأنه في أكتوبر 2024، لم يكتفِ المجلس بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق فحسب، بل أقرّ أيضًا بالصلة بين الإفلات من العقاب ودورات العنف في السودان، مشيرًا إلى أن نتيجة التصويت حينها (23 مؤيدًا، 12 معارضًا) أظهرت دعمًا واسعًا من جميع المجموعات الإقليمية لعمل بعثة تقصي الحقائق، ووجهت رسالة واضحة تؤيد استمرار التحقيقات والمساءلة.
وأشار البيان إلى أن الصراع الحالي يدخل عامه الثالث منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها، منذ 15 أبريل 2023، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين ونُزح أكثر من 13 مليونًا، مما يجعل من السودان أكبر أزمة نزوح في العالم.
ونزح داخليًا أكثر من 10.7 مليون شخص، أي ما يقرب من ربع سكان السودان، ويشمل هذا الرقم أكثر من مليوني نزوح جديد في الربع الأول من عام 2025 وحده.
ولفت البيان إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة في استخدام الطائرات بدون طيار، بما في ذلك ضد القوافل الإنسانية والبنية التحتية المدنية، كما أُبلغ عن ارتفاع في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للمدنيين في شمال دارفور وولاية الخرطوم، بما فيها جزءٌ من الهجمات الانتقامية ضد الأشخاص المتهمين “بالتعاون” مع أطراف النزاع.
ووقّع على البيان 96 من منظمات المجتمع المدني، بينها المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في عموم أفريقيا، منظمة أفارقة من أجل القرن الأفريقي، مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، لجنة حماية الصحفيين، تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في دارفور، شبكة المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي ومركز حقوق الإنسان في السودان
أحدث التعليقات