جبراكة نيوز: كمبالا
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن قلقها البالغ لتصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم، التي أشار فيها إلى موجهات ميزانية العام 2026، وتخصيص غالبها للمجهود الحربي، دون قطاعات الصحة والتعليم، معتبرة أن هذه القطاعات تمثل العمود الفقري لأي دولة تسعى للنهوض والاستقرار.
وأعلنت اللجنة في بيان السبت 1 نوفمبر 2025، رفضها بشدة هذا التوجه، معتبرة ذلك تجاهلًا صارخًا لحقوق المواطنين في العلاج والتعليم، وتهميشًا متعمدًا لبناء الإنسان السوداني، الذي لا يمكن أن يُعاد تأهيله بالرصاص والدبابات، بل بالمدارس والمستشفيات.
ووصفت توجيه كامل موارد الدولة للحرب، بأنه إعلان صريح بفشل الدولة في إدارة الأولويات، واستهتار صارخ بحياة المواطنين ومستقبل البلاد، في الوقت الذي تنهار فيه مؤسسات التعليم، ومواجهة المعلميين ظروفًا لا تليق بمكانتهم أو دورهم.
وطالبت اللجنة بمراجعة هذه التوجهات، وإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، بما يضمن العدالة الاجتماعية، ويحفظ كرامة العاملين في السودان.
ودعت إلى إعادة النظر في موازنة 2026 وتخصيص جزء عادل منها لقطاع التعليم، بالإضافة إلى تحسين رواتب المعلمين والعاملين بالدولة بما يتماشى مع غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 210 آلاف و600 جنيه.
مشددة على ضرورة صرف متأخرات المعلمين للأعوام 2023 و 2024 قبل الانتهاء من إجازة ميزانية العام 2026، بالإضافة إلى وقف تمويل الحرب والدفع نحو مسار سلمي يعيد للوطن استقراره.
أحدث التعليقات