“شرطة الدعم السريع” تبدأ حصر المركبات في نيالا وتفرض رسومًا عالية للترخيص

جبراكة نيوز: نيالا

شرعت “الشرطة الفيدرالية التابعة” لقوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور، في تطبيق قرار حصر وتقنين السيارات بمقر إدارة مرور نيالا شمال وسط إقبال ضعيف من المواطنين، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وكان  رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس قد أصدر قرارًا في مطلع يوليو الحالي ألزم بموجبه إدارة المرور بالشرطة الفيدرالية، بتفعيل إيرادات المرور من خلال فرض رسوم لحصر وعمل رقم أمني للمركبات.

وأشار القرار إلى أن إحضار المركبة لإكمال الإجراءات يجب أن يكون خلال مدة لا تتجاوز أسبوع ابتداءًا من الإثنين 21 يوليو 2025.

ووفق القرار يدفع أصحاب “الركشات والتكاتك” مبلغ 92,500 جنيه سوداني، وأصحاب مركبات الخدمة العامة مبلغ 112,500 جنيه سوداني، والشاحنات التجارية مبلغ 142,500 جنيه سوداني، والمركبات الملاكي 112,500 جنيه سوداني، والمركبات العسكرية 112,500 جنيه سوداني.

بدوره أصدر مدير الشرطة الفيدرالية بالولاية قرارًا آخر بتحديد مقر إدارة المرور نيالا شمال مركزًا للحصر الأمني وتقنين السيارت، بعد دفع الرسوم المقررة واستلام اللوحات الأمنية والكرت. وحذّر القرار من اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفين بعد انتهاء مدة السماح الطوعية.

وقال المواطن مصطفى محمود لـ”جبراكة نيوز” إنه توجه إلى مقر إدارة المرور لتقنين وحصر مركبته المرخصة مسبقًا، لكنه عاد إلى منزله لعدم كفاية مبلغ الترخيص بعد أن تفاجأ أن الرسوم في القرار 92 ألف جنيه وفرضت الإدارة مبلغًا آخر عبارة عن 116 ألف جنيه.

وأضاف أن شروط تقنين المركبة للسيارات المرخصة مسبقًا إحضار رخصة المركبة فقط، فيما يجبر صاحب السيارة غير المرخصة بإحضار إقرار مشفوع باليمين من الجهاز القضائي والنيابة، وبعض الإجراءات من الاستخبارات والمباحث بالشرطة الفيدرالية ومن ثم دفع الرسوم المقررة نقدًا.

وأشار إلى أن اليوم الأول شهد إقبالًا ضعيفًا من المواطنين، حيث أنه وجد أعدادًا قليلة من المركبات لا تتناسب وكمية السيارات في الولاية.

فيما كشف صاحب ركشة -فضل حجب اسمخ- عن عدم مقدرته على دفع الرسوم المقررة في الوقت الحالي للظروف الاقتصادية القاسية. وقال لـ”جراكة نيوز” إن الشرطة فرضت رسومًا إضافية غير الرسوم الواردة في القرار بأن يدفع مبلغ 112 ألف جنيه للركشة، و114للتكتك، و116 للمركبة “14” كريس.

وقال ان مبلغ 100 الف جنيه صعب دفعه في الوقت الحالي لمركبة مرخصة مسبقا وانتهي الترخيص في 2022.

 وقال مصدر مسؤول بالإدارة المدنية بجنوب دارفور، إن المركبات التي سيتم حصرها وتقنينها تشمل جميع السيارات داخل حدود الولاية بما فيها العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع والشرطة الفيدرالية.

 وأشار إلى أن السيارات المنهوبة من ولايات البلاد الأخرى والسيارات القادمة من الدول المجاورة سيتم التعامل معها بالحصر ووضع لوحات الرقم الأمني عليها أسوة بالمرخصة في الوقت الحالي.

 وكشف عن تصنيع لوحات الرقم الأمني المتسلسل بالمنطقة الصناعية نيالا، وتنفيذ الكرت الأمني بواسطة مطبعة عالية التقنية منعًا للتزوير.