تحالف “صمود” يدعو لتصنيف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كمنظومة إرهابية

جبراكة نيوز: الخرطوم 

أطلق التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) نداءً سياسيًا وقانونيًا واسع النطاق لتصنيف حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية السودانية كمنظومة إرهابية، محليًا ودوليًا، مطالبًا بحظرها دستورياً وتجريم الانتماء إليها، استناداً إلى سجل طويل من الانتهاكات الموثقة والجرائم المتعددة – على حد تعبيره.

وأشار بيان صادر عن الأمانة العامة للتحالف المدني لقوى الثورة الجمعة الأول من أغسطس 2025، أطلعت عليه “جبراكة نيوز” إلى أن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية منظومة انقلابية دبرت انقلابين عسكريين في 1989 و2021.

ووصف مشروعها السياسي بأنه أحادي مغلق يرفض التعدد ويستند إلى احتكار الحقيقة الدينية، ما أدى إلى قمع الحريات، وحظر الأحزاب، وفرض قوانين تمييزية ضد النساء والمسيحيين والمخالفين فكريًا.

يأتي هذا النداء في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والسياسية داخل السودان لعزل القوى التي ساهمت في إشعال الحرب وتفكيك مسار الانتقال الديمقراطي، بينما تتباين المواقف الدولية بشأن كيفية التعاطي مع الإسلاميين في السودان، خاصة في ظل تداخلاتهم الإقليمية المعقدة.

واتهم التحالف الحركة الإسلامية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في مناطق النزاع، وتورطها في دعم وتمويل حركات وتنظيمات إرهابية إقليمية وعالمية، أبرزها احتضان أسامة بن لادن وتنظيمات متشددة، وتورطها في عمليات إرهابية مثل تفجير سفارتي أمريكا في شرق إفريقيا وتفجير المدمرة كول، وفقاً لما أكدته أحكام قضائية دولية وأمريكية.

كما اعتبر البيان أن الحركة الإسلامية تمثل منظومة فساد افتراسية نهبت موارد الدولة، ومنظومة توسعية تدخلت في شؤون دول الجوار، ومنظومة فاشية تستند إلى تراتبية دينية وقبلية وإثنية تنتهك مبدأ المساواة.

وكان نظام المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير، الذي حكم السودان من 1989 وحتى إسقاطه بثورة شعبية في 2019، قد خضع لعقوبات دولية من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وصدرت مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قياداته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خصوصاً في إقليم دارفور.

وأكد «صمود» أن أي محاولة لإعادة تمكين هذه المنظومة في المشهد السياسي تُعد خيانة لتضحيات الشعب السوداني وثورته المجيدة في ديسمبر 2018، مشدداً على أن السلام والديمقراطية في السودان لا يمكن أن يتحققا دون محاسبة هذه المنظومة وحرمانها من المشاركة في أي عملية سياسية.

وفي المقابل، أعلن التحالف استعداده للحوار مع القوى الإسلامية التي تنبذ العنف وتتبنى الديمقراطية والمواطنة المتساوية، وتلتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وترفض الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

يضم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” مجموعة من القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة التي تبنت موقفاً رافضاً للحكم العسكري، وتدعو لعودة الحكم المدني الديمقراطي الكامل، وفق شعارات ثورة ديسمبر 2018.