أرقام صادمة: لجنة المعلمين تقارن بين المرتب الحالي والمطلوب

جُبراكة نيوز: مآب الميرغني

كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن فجوة ضخمة بين المرتب الأساسي الحالي للمعلمين وتكلفة المعيشة الفعلية. وجاء ذلك وفقًا لدراسة أعدها المكتب الاجتماعي للجنة.

وأوضحت الدراسة أن مرتب الدرجة الأولى يبلغ حاليًا 69 ألف جنيه فقط، بينما الحد الأدنى المطلوب لتغطية المعيشة يصل إلى مليون و160 ألف جنيه سوداني.

وبحسب الدراسة، يتقاضى معلمو الدرجة الثانية مرتبًا أساسيًا قدره 61 ألف جنيه مقارنة بـ 950 ألف جنيه مطلوب، فيما يتراوح المرتب في بقية الدرجات بين 32 ألفًا و 55 ألف جنيه فقط، مقابل ما بين 492 ألف و 851 ألف جنيه لتغطية الحد الأدنى من احتياجات المعيشة.

وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، في حديثه لـ”جُبراكة نيوز”، إن حساب المرتب المطلوب تم بالاستناد إلى الحد الأدنى للدرجة (17 – مدخل خدمة العمال)، والذي بُني على دراسة لتكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد، وبلغت قيمتها مليون و600 ألف جنيه سوداني، وأضاف أن الحد الأدنى للأجور حاليًا يقف عند 12 ألف جنيه فقط، بينما المطلوب هو 184 ألف جنيه.

وأوضح الباقر أن الفجوة بين المرتب الحالي وتكلفة المعيشة تصل إلى 97% في الدرجات العمالية، وقرابة 80% في الدرجة الأولى، وهي درجة لا يصل إليها المعلم إلا بعد نحو ثلاثين عامًا من الخدمة.

وأكد أن اللجنة تطرح مطالبها “استنادًا إلى واقع معاش”، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية، وقال: “إذا قصرت الحكومة في هذا الواجب، فإن الخيارات ستظل مفتوحة أمام الناس لنيل حقوقهم بالطرق المدنية المعروفة.”

وحول معالجة أثر تراجع قيمة العملة، أوضح الباقر أن اللجنة طالبت بمراجعة العلاوات الثابتة مثل “بدل الوجبة” كل ستة أشهر، لمواكبة تذبذب الأسعار والتضخم المتسارع.

وأكدت اللجنة أن هذه الأرقام تعكس حجم التدهور المعيشي الذي يواجهه المعلمون، ما يستدعي معالجة عاجلة وشاملة لهيكل الأجور.

وكانت لجنة المعلمين قد أصدرت في 24 أغسطس 2025 بيانًا أوضحت فيه أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد بلغت مليون و652 ألف جنيه (نحو 485 دولارًا)، بينما يقف الحد الأدنى للأجور عند 12 ألف جنيه فقط، أي ما يعادل نحو 3.5 دولار في الشهر.

كما بيّنت أن مرتب الدرجة التاسعة، مدخل خدمة المعلمين لا يتجاوز 28,800 جنيه (9 دولارات)، فيما يقف مرتب الدرجة الأولى، بعد نحو ثلاثين عامًا من الخدمة، عند 96 ألف جنيه (30 دولارًا)، مؤكدة أن جميع العاملين في قطاع التعليم يقعون تحت خط الفقر المدقع.

وطالبت اللجنة وقتها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 184,680 جنيهًا، وإضافة علاوة تعليم بنسبة 25%، ومراجعة العلاوات الثابتة كل ستة أشهر لمواكبة التضخم، إلى جانب صرف المتأخرات كاملة، وتحويل الإنفاق على التعليم إلى الموازنة الاتحادية.