جبراكة نيوز: نيروبي
أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية رفضها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيسها ووزير المالية جبريل إبراهيم، ووصفتها بأنها “عقوبات أحادية وجائرة تفتقر إلى السند القانوني والموضوعي”.
وقالت الحركة في بيان إن “د. جبريل يشغل منصباً وزارياً في حكومة شرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وإن زياراته لإيران ودول أخرى تدخل في إطار واجباته الدستورية والقانونية لتعزيز العلاقات الاقتصادية”.
مؤكدة أن “اتخاذ هذه الزيارات ذريعة للعقوبات يمثل إجراءً تعسفياً ومخالفاً لمبادئ السيادة”.
وأضاف البيان المطلع اليوم السبت 13 سبتمبر 2023، أن الحركة خاضت نضالاً مسلحاً وسياسياً ضد النظام السابق وشاركت في اتفاق جوبا للسلام.
مشددة على أنها تعمل من أجل التحول الديمقراطي ودمج قواتها في الجيش السوداني والتحول إلى حزب سياسي.
كما أوضحت أنها انحازت للشعب السوداني وقواته المسلحة في مواجهة “مليشيا الدعم السريع”، متهمة الأخيرة بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية”.
واعتبرت الحركة أن العقوبات تأتي ضمن “مؤامرة خارجية لدعم مليشيا على وشك الانهيار”.
داعية المجتمع الدولي إلى “رفع الحصار عن مدينة الفاشر وبقية المدن ودعم عملية السلام الشامل”.
وأكدت العدل والمساواة التزامها بالتحول الديمقراطي، مشيرة إلى أن رئيسها “يقود مشروعاً سياسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية”، وأن محاولات “إضعاف السودان وتمزيقه ستفشل”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة فرض عقوبات على وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وعلى فيلق البراء بن مالك، متهمةً إياهما بالمشاركة في الحرب وتعزيز النفوذ الإيراني.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن الخطوة تهدف إلى الحد من نفوذ الإسلاميين ومنع إيران من استغلال الصراع.
وتشمل العقوبات تجميد أصول ومنع التعاملات المالية، في وقت تشهد فيه البلاد حرباً مستمرة منذ أبريل 2023 خلفت أكثر من 150 ألف قتيل و14 مليون نازح.
والولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات مشابهة في مايو الماضي بعد اتهام الخرطوم باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب.
أحدث التعليقات