جُبراكة نيوز: بورتسودان
أعربت مجموعة “محامو الطوارئ” عن قلقها إزاء قرار سلطات الأمر الواقع في بورتسودان القاضي بإلغاء ترخيص الصحفية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي “العربية” و”الحدث”.
على خلفية تقارير نشرتها حول أماكن وجود الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من قيادات نظامه المطلوبين للعدالة الوطنية والدولية.
وأكدت المجموعة أن واجب السلطات هو الإفصاح عن الوضع القانوني للمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والعدالة الوطنية، بدلاً من استهداف الصحفيين الذين يقومون بواجبهم في نقل المعلومات. واعتبرت ملاحقة الإعلاميين يعد انتهاكاً لحرية الصحافة وحق الشعب في المعرفة.
وطالبت “محامو الطوارئ” سلطات الأمر الواقع بوقف التضييق على الصحفيين وتمكينهم من أداء دورهم المهني بحرية.
مشددة على أن أي استهداف لحرية الإعلام يمثل عرقلة لمسار العدالة ويصب في مصلحة محاولات الإفلات من المحاسبة.
كان قرار إيقاف لينا يعقوب وسحب ترخيصها أثار إدانات واسعة وتضامنًا من صحفيين وناشطين وإعلاميين، الذين اعتبروا الخطوة استهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة ومحاولة لإسكات الأصوات المستقلة.
كما أصدرت نقابة الصحفيين السودانيين بيانًا أدانت فيه القرار، واعتبرته “انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة وتقويضًا لحق المجتمع في الحصول على المعلومات”.
وأكدت النقابة أن بيان الوزارة لم يقدم أدلة ملموسة على المخالفات المزعومة، معتبرة أن توقيت القرار يتزامن مع حملة منظمة ضد الصحفية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية.
وطالبت النقابة بالتراجع الفوري عن قرار الإيقاف، وضمان سلامة الصحفيين وحمايتهم من التحريض.
ودعت المنظمات الإقليمية والدولية للتضامن مع لينا يعقوب والدفاع عن حق الشعب السوداني في إعلام حر ومسؤول.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة أصدرت بيانًا بررت فيه القرار بوجود “تجاوزات مهنية كبيرة ومتكررة” من قِبل الصحفية.
شملت نشر معلومات غير دقيقة والاعتماد على مصادر مجهولة والإخلال بمعايير التوازن المهني. وأكدت الوزارة أن القرار يخص المراسلة فقط ولا يستهدف المؤسستين الإعلاميتين، مشددة على أن الحكومة تحترم حرية الإعلام لكنها تشترط الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية المنظمة للعمل الصحفي.
أحدث التعليقات