نيالا/جبراكة نيوز
ندد تجار مدينة نيالا بالرسوم الباهظة التي تفرضها بورصة المدينة والجمارك التابعة لقوات الدعم السريع، ويقولون إنها تخنق النشاط التجاري وتضاعف معاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال التاجر عبدالرحمن محمد إن تقدير الرسوم يتم بشكل تقديري من قبل المخلّصين، اعتمادًا على نظرتهم لحجم الشاحنة ونوع البضائع، من دون وجود معايير واضحة أو ميزان يحدد الوزن الفعلي للشاحنات.
وأضاف أن “عند مغادرة الشاحنة للبورصة، يواجهنا موظفو الضرائب والزكاة، ثم الجمارك التي تفرض مبلغ خمسمائة ألف جنيه على كل عربة”.
وكشف محمد عن وجود ست شاحنات إغاثة محتجزة داخل البورصة، فُرضت عليها رسوم تتراوح بين ألف وألفي جنيه، رغم أنها تحمل مواد إغاثية بانتظار حضور المنظمات المالكة لها لإكمال إجراءات الإفراج عنها.
من جانبه، قال أحد الموردين – فضّل عدم ذكر اسمه إن المخلّصين يجبرون أصحاب البضائع على دفع الرسوم نقدًا، رغم أزمة شح السيولة النقدية التي تعيشها ولاية جنوب دارفور، وأضاف: “لا ندري إلى أي حال تريد الإدارة المدنية أن توصلنا”.
وفي السياق، أوضح مخلّص سابق ببورصة نيالا أن عملية التخليص في السابق كانت تتم عبر ميزان “تورناطة” الذي يحدد وزن العربة بدقة، مع خصم نسبة 15% من الوزن، مشيرًا إلى أن الرسوم حينها كانت محددة وفق ميزانية وزارة المالية ومجازة من المجلس التشريعي.
يُذكر أن الرسوم المفروضة حاليًا زادت من معاناة المواطنين، بعد أن تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية داخل أسواق نيالا.
أحدث التعليقات