جبراكة نيوز: نيالا
يعيش المواطنون في نيالا واقعًا مريرًا بسبب الضغوط والجبايات غير القانونية، إذ أثّرت الرسوم الباهظة والإتاوات المفروضة على التجار والمواطنين بصورة مباشرة على حياتهم اليومية، ولا سيّما على الذين يعتمدون على رزق اليوم باليوم لتأمين لقمة العيش.
ويواجه التجار هذه الأيام ضغوطًا كبيرة من السلطات المحلية، التي تلاحقهم لسداد ما يُعرف برسوم “العتب”. فقد فُرض مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 جنيه على الدكاكين الثابتة، بينما تُفرض رسوم تتراوح بين 300 و500 جنيه على الرواكيب باعتبارها “عتبًا خارجيًا”.
ويقول التاجر عثمان لـ”جبراكة نيوز” إن مضايقات المحلية أدت إلى هجرة كثير من رؤوس الأموال خارج الولاية، مضيفًا: “كل صباح يأتي موظف المحلية برفقة حراسات الشرطة لتحصيل الرسوم، وفي حال عدم السداد نُهدَّد بالسجن”.
وأشار تاجر آخر – فضّل حجب اسمه – لـ”جبراكة نيوز” إلى أن موظف الزكاة وزّع خطابات على التجار حدّد فيها مبلغًا يتراوح بين 700 و800 ألف جنيه على كل دكان.
وأضاف مستنكرًا: “لا نعلم إن كانت الزكاة أصبحت تُفرض بحسب ما تقرره الإدارة المدنية أم أنها شعيرة ربانية!”.
ويتحدث التاجر نفسه عن تعدد الجبايات قائلًا: “بعد موظف الزكاة يأتي موظف الضرائب لتوزيع استمارات جرد الدكاكين، ويُلزمنا بسداد ضريبة مقدارها 1500 جنيه. ثم يتبعهم موظف الصحة لتحصيل رسوم النفايات البالغة 35 ألف جنيه”.
ويشرح عثمان أن معظم التجار في الأسواق ليسوا أصحاب رؤوس أموال كبيرة، بل هم مواطنون ضاقت بهم سبل الحياة، وقد أُجبروا على إعمار السوق ليجدوا أنفسهم تحت وطأة جبايات مرتفعة.
وأضاف أن الدكاكين التي يستغلونها ليست ملكًا لهم، بل تعود إلى مستثمرين هاجروا خارج الولاية، وتم استئجارها للتجار عبر لجنة تتبع للسوق، وذلك بمقدم لا يقل عن مليون جنيه. كما جرى استئجار مقار البنوك كافة كوكلاء لبعض التجار بمبالغ تصل إلى عشرة ملايين جنيه كحد أقصى.
يُذكر أن مدينة نيالا، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وتتخذ منها قاعدة لتأسيس عاصمة إدارية، يشكو موظفوها من عدم تلقي حوافزهم الشهرية رغم الجبايات التي تُحصَّل، إلى جانب غياب خدمات الصحة والتعليم.
أحدث التعليقات