جبراكة نيوز: القضارف
قالت لجان المقاومة ولاية القضارف إن سلطات الولاية فرضت خلال الأيام الماضية، حملات مكثفة لتحصيل ضرائب عشوائية من التجار وأصحاب المحالات التجارية، مشيرةً إلى أنها منافية لمسؤوليات الدولة تجاه المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأوضحت اللجنة في تقرير 26 نوفمبر 2025 أن حكومة القضارف أقدمت على تنفيذ حملات مكثفة لتحصيل “الجبايات” والضرائب، وصفتها بغير المبررة من أصحاب المتاجر الصغيرة وذوي الدخل المحدود، وبمبالغ تفوق حجم الربح اليومي أو الشهري الذي يتحصلون عليه.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات المتبعة تمضي عبر مؤسسات حكومة المحليات، وتحت إشراف والي الولاية وسلطات البلدية، حيث تُفرض رسوم غير قانونية ولاتستند إلى لوائح أو تشريعات معروفة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بالدفع نقدًا، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع قرار وزارة المالية الإتحادية بضرورة التعامل بالدفع الإلكتروني.
ولفت التقرير إلى حملات التحصيل استهدفت أصحاب الورش في المنطقة الصناعية و”الطبالي” و”الأكشاك” بالإضافة إلى أصحاب المتاجر الصغيرة في الأسواق والأحياء السكنية.
وأكد التقرير أن فرق البلدية وصلت إلى مواقعهم التجار بشكل مفاجئ، وأجبرتهم على دفع مبالغ كبيرة تحت مسمى “رسوم خدمات” أو “ايرادات محلية”، دون إصدار إيصالات مالية رسمية.
وأفاد التقرير بأن الضغوط المالية جراء الحملات أدت إلى إجبار عدد من التجار على إغلاق محلاتهم والتوقف عن مزاولة نشاطهم، كما دفع بآخرين إلى الانسحاب من بورصة القضارف، التي كانت قد نظمت مزادات للمحاصيل الزراعية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف التقرير: “ويحذر مراقبون من أن هذه الممارسات تهدد استقرار السوق المحلي وتزيد من حالة الكساد والضغط الاقتصادي على المواطنين، خاصةً هذه الأيام التي تشهد افتتاح أسواق المحاصيل الزراعية بالولاية مما يثير قلق المزارعين”.
وطالبت لجان المقاومة بولاية القضارف السلطات الولائية بوقف ما وصفتها بـ”الجبايات العشوائية”، واجراء تحقيق ومراجعة دقيقة لكل الإيرادات التي حصلت من التجار خلالالفترة الماضية.
أحدث التعليقات