جبراكة نيوز: كمبالا
أعلن مرصد مشاد لحقوق الإنسان أن الأيام الخمسة الماضية، شهدت ما وصفه بـ”التطور الخطير”، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع سمحت لمجموعات وافدة من دول إفريقيا الوسطى والنيجر وتشاد بالدخول إلى الأراضي السودانية والاستقرار في مناطق المدنيين الذين هُجروا من قراهم في إقليم دارفور.
وقال المرصد في بيان 7 ديسمبر 2025، إنه تلقى من مصادره وآلياته الميدانية ما يفيد بدخول أكثر من 2 ألف أسرة أجنبية مع ماشيتها وممتلكاتها وتتخذ من المناطق التي فُرغت من سكانها الأصليين مواقع للاستيطان والتمركز، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة السودان واعتداء مباشرًا على حقوق المجتمعات المحلية، وفقًا للبيان.
وأكد بيان المرصد أن هذا “التطور الخطير” ليس انتهاكًا فرديًا وإنما يصل إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتباره جريمة تهجير قسري وجريمة تغيير ديمغرافي ممنهج وجريمة استيلاء غير مشروع على الأراضي والممتلكات.
وطالب مرصد مشاد الحكومة السودانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات الخطيرة، ومواجهة ما وصفها بـ”عمليات الاستيطان الأجنبي”، ومنع أي جهات وافدة من إفريقيا الوسطى أو النيجر أو تشاد، من الاستقرار داخل الأراضي التي أُخليت من سكانها، مشددًا على ضرورة حماية سيادة السودان على أراضيه، على تعبير البيان.
ودعا المرصد الحقوقي الاتحاد الإفريقي والإيقاد والأمم المتحدة إلى فتح تحقيقات عاجلة وإيفاد بعثات مستقلة للتحقق من هذه الوقائع، والتي اعتبرها تُشكل جرائم دولية لا تسقط بالتقادم.
وحث المرصد المجتمع الدولي على عدم الصمت أمام هذه “الجريمة المركّبة” التي تستهدف المجتمعات المحلية في دارفور، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عودة آمنة وكريمة للمدنيين إلى أراضيهم.
ويأتي بيان المرصد الحقوقي في سياق الحرب الجارية في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، حيث تتبدل فيها خارطة السيطرة باستمرار بين الطرفين.
وفيما يسيطر الجيش على معظم ولايات البلاد، ظل غالب إقليم دارفور خاضعًا لسيطرة الدعم السريع لفترة طويلة، وبعد سيطرتهم على مدنية الفاشر في 26 أكتوبر 2025 بات كامل الإقليم تحت هيمنتهم.
أحدث التعليقات