جبراكة نيوز: الخرطوم
أعلنت لجان مقاومة دنقلا إدانتها لاعتقال منيب عبد العزيز في منطقة مقاصر بمدينة دنقلا، بعد حصارت منزله على خلفية مخاطبة قدمها لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.
وقالت التنسيقية في بيان مساء 19 ديسمبر 2025 اطلعت عليه “جبراكة نيوز” إن حق التعبير عن الرأي وإحياء ما أسمتها بـ”الذكريات الوطنية” حقٌ مكفولٌ بكل المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية.
واعتبرت هذا الاعتقال انتهاكاً صارخاً للحريات الأساسية، واستهدافاً واضحاً للناشطين والثوار الذين يدافعون عن “كرامة الشعب وطموحاته في الحرية والعدالة والسلام”، على حد تعبيرها.
وطالبت التنسيقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منيب عبد العزيز، والثوار المعتقلين في القضارف وكافة المعتقلين السياسيين.
مشددةً على ضرورة ووقف كافة أشكال الملاحقات الأمنية والانتهاكات بحق المواطنين في الولاية الشمالية وعموم البلاد وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
وأكدت لجان مقاومة دنقلا أن استمرار ما صفتها بـ”السياسات القمعية” لن يثني إرادة الشعب، معلنة عزمها على “النضال” حتى تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في حرية وكرامة وعدالة للجميع.
وفي السياق ذاته، أفاد المرصد الحقوقي في بيان اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 بأن المعلومات التي تلقاها، تؤكد اعتقال عدد من الناشطين عقب صدور بيان سياسي معلن من لجان المقاومة القضارف، في سياق اعتبره استهدافًا للتعبير السلمي عن المواقف السياسية.
وأوضح المرصد أن من بين المعتقلين حتى لحظة صدور البيان وجدي خليفة عضو حزب البعث، الذي جرى اقتياده من منزله مساء الخميس إلى جهة مجهولة، دون تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه، وهو ما أعتبره يشكل انتهاكاً صريحاً للحق في الحرية والأمان الشخصي وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
كما أشار المرصد إلى أن الاعتقال شمل عمر عمارة، عضو التجمع الاتحادي في مدينة القضارف وآخرين، مؤكدًا أن الحملات الأمنية “المسعورة” ما تزال متواصلة في ملاحقة الناشطين والسياسيين حتى الآن.
ومن جهتها، أكدت مجموعة محامو الطوارئ اعتقال الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية الشمالية منيب عبد العزيز بمنطقة مقاصر بمدينة دنقلا، إضافة إلى اعتقال عمر عمارة ووجدي خليفة، في ولاية القضارف واقتيادهما إلى جهة غير معلومة، دون تمكينهما من التواصل مع أسرتهما أو محاميهما.
وشددت المجموعة في بيان 19 ديسمبر 2025 على أن “الاحتجاز القسري لهؤلاء الثوار وحرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية يشكّل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وفقًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية”، على حد قول البيان.
وحملت السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، أو الكشف العاجل عن أماكن احتجازهم، وتمكينهم من حقوقهم القانونية كاملة.
أحدث التعليقات