لجنة المعلمين السودانيين تنتقد تصريحات وزير المالية بشأن زيادة الأجور

جُبراكة نيوز: الخرطوم

انتقدت لجنة المعلمين السودانيين تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم، بشأن شروع المجلس الأعلى للأجور في ترتيبات زيادة مرتبات العاملين بالدولة، ووصفتها بأنها “مضللة ولا تعكس احترامًا حقيقيًا لمعاناة العاملين”.

وكان وزير المالية قد أعلن، خلال تدشين بنك السودان المركزي لعمله رسميًا بالخرطوم، الخميس الماضي، أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون ملموسة وتدريجية، وبما لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وقالت اللجنة، في بيانها اليوم 23 يناير 2026، إن انعقاد المجلس الأعلى للأجور بعد إجازة الميزانية العامة يُعد سابقة لم تشهدها الميزانيات العامة في السودان.

مشيرة إلى أن الدور الأساسي للمجلس يتمثل في الانعقاد قبل إجازة الميزانية، لتقديم تصورات علمية تستند إلى دراسات اقتصادية تعكس واقع تكلفة المعيشة، وتحدد الحدين الأدنى والأعلى للأجور.

واعتبرت اللجنة أن تأخير انعقاد المجلس إلى ما بعد إجازة الميزانية يمثل عدم احترام للعاملين وعدم تقدير لمعاناتهم، ووصفت الخطوة بأنها محاولة للخداع لا تليق بدولة تحترم مواطنيها.

وأضافت أن السياسات الحكومية الحالية أسهمت في تدهور غير مسبوق في أوضاع العاملين وأسرهم، وأدت إلى عجزهم عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، معتبرة أن تصريحات وزير المالية تعكس “سياسة نهب جائر لموارد الشعب لصالح شريحة اجتماعية محدودة”، تُمارس تحت غطاء الحرب وشعارات “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، على حد قول البيان.

وأكدت لجنة المعلمين أن المسار الصحيح لتحسين أوضاع العاملين يتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، وصرف متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرًا.

إلى جانب العلاوات والمنح والبدلات منذ اندلاع الحرب، فضلًا عن مراجعة البدلات ذات القيمة الثابتة، بما يشمل بدل الوجبة، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأطفال، وعلاوة المؤهل العلمي، مع التأكيد على ضرورة وقف الحرب فورًا باعتبارها السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وجددت اللجنة رفضها لأي زيادة في الأجور لا تراعي التدهور الحاد في أوضاع المعلمين، محذرة من محاولات التخدير والغش عبر استخدام عبارات مثل “زيادة متدرجة” و”عدم زيادة التضخم”، التي قالت إنها تكررت دون الإفصاح عن حجم الزيادة أو نسبتها.

وأشارت اللجنة إلى أنه، ومنذ إطلاق ما وصفته بـ”البشريات الفضفاضة” بشأن زيادة الأجور، لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن تفاصيل واضحة حول قيمة الزيادة أو آليات تنفيذها.