جُبراكة نيوز: فريق التحرير
أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة استئناف نشاطها ومهامها، رغم تجميده رسمياً منذ انقلاب أكتوبر 2021، معتبرةً أن قرار وقف عملها يفتقر إلى الشرعية.
وقالت اللجنة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، إن القرار الذي أوقف أنشطتها «لا مشروعية له، ولا يساوي الحبر الذي كُتب به»، وفقاً لنص البيان، متعهدةً بملاحقة قيادات حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، التي وصفتها بـ«الإرهابية»، قضائياً داخل السودان وخارجه.
وكان رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قراراً في صبيحة 25 أكتوبر 2021 بتجميد عمل اللجنة، إلى حين «مراجعة منهج عملها وتشكيلها».
وكشفت اللجنة عن عقد اجتماع قررت خلاله استئناف عملها برئاسة نائب رئيسها السابق، محمد الفكي سليمان.
وكان الفكي قد تولى رئاسة اللجنة عقب استقالة رئيسها السابق، عضو مجلس السيادة الحالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق ياسر العطا، في فبراير 2021.
وأكدت اللجنة أنها ماضية في «استكمال معركة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989/ المؤتمر الوطني الحركة الإسلامية».
كما أعلنت ترحيبها بتعاون «جميع المؤسسات ذات الصلة، والأسرة الإقليمية والدولية التي تشارك الشعب السوداني رغبته في إنهاء الحرب والتخلص من بنية الاستبداد والإرهاب»، بحسب البيان.
وكانت اللجنة قد شُكّلت بموجب قانون خاص في نوفمبر 2019، وشرعت بموجبه في مصادرة ممتلكات وأموال تعود لأفراد ومؤسسات مرتبطة بنظام عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني. غير أن انقلاب 25 أكتوبر أدى إلى تجميد نشاطها واعتقال عدد من مسؤوليها، قبل الإفراج عنهم لاحقاً.
ويأتي استئناف نشاط اللجنة في ظل تصعيد أمريكي تجاه الحركة الإسلامية السودانية وواجهاتها المتعددة، عقب سريان قرار الولايات المتحدة في 16 مارس الجاري، باعتبار الحركة وواجهاتها «منظمة إرهابية».
أحدث التعليقات