جنوب دارفور- جبراكة نيوز

حذَّرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مغبة تجاهل نداءات ضحايا الحرب والصراعات في دارفور، واصفةً الجرائم والانتهاكات التي ظلّت تحدث في دارفور من 2003 وحتى اليوم بأنها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بحسب بيان تحصلت عليه “جبراكة نيوز” أصدره ادم رجال الناطق الرسمي باسم المفوضية.

وجاء البيان على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت الجمعة الماضية شرق مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور والتي راح ضحيتها العديد من الضحايا من الرجال والنساء وكبار السن بالإضافة إلى عدد من المفقودين.

وقال البيان إن الأحداث الأخيرة بشرق مدينة نيالا راح ضحيتها (حتى تاريخ إصدار البيان 25 ديسمبر) 12 شهيد و42  جريح بينهم نساء وأطفال وكبار السن بالإضافة إلى مفقودين من الإدارة الأهلية، فيما أكدت أن العمل ما زال جارٍ للحصر الكامل للقتلى والمفقودين والمصابين.

وأوضحت المنسقية أن الأحداث الأخيرة تسببت في حرق 12 قرية و 9 من المنهوبات، فيما وصفت الدور الحكومي بـ “الفاشل” قائلة: ” أما جهود الحكومة الانقلابية فلا تزال فاشلة في توفير الممرات الآمنة للمواطنين للنزوح إلى نيالا وبليل”.

وقالت المنسقية في بيانها أنه تم العثور على 3 من المفقودين صبيحة 25 ديسمبر من ضمنهم طفلة وشخص مقتول، وآخر مصاب إصابة وصفتها البيان بالسيئة موضحة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى نيالا لتلقي العلاج.

وأضاف البيان: “تعتبر هذه الانتهاكات إمتداداً لمسلسل جرائم القتل والاغتصاب والاختطاف والسلب والنهب والحرق والتشريد والتهجير القسري، التي لم تتوقف مليشيات الجنجويد عن ارتكابها بصورة ممنهجة، باعتبار ذلك جزء من مشروعها الاستيطاني في مناطق النازحين واللاجئين”.

وتابع البيان: إن هذه اﻻنتهاكات البشعة تجري على مرأى ومسمع القوات الأمنية السودانية، التي تتمركز بالقرب من مناطق الأحداث، لكنها لم تتحرك لوقف هذه الجرائم البشعة التي لم يتحملها كل ذي ضمير إنساني، أرجو من كل الجهات ذات الإختصاص إعادة النظر إزاء هذه الجرائم اللاإنسانية.

وبخصوص الأوضاع في إقليم دارفور عامة فقالت المنسقية إن الأوضاع في دارفور عامة ما تزال تشكل خطراً دائما على حياة جميع النازحين، محذرة من وقوع كارثة إنسانية “لا يحمد عقباها”.

واتهمت المنسقية جهات داخل الحكومة الانقلابية في التورط في في تأجيج الصراع، قائلة أن “مليشيات الجنجويد سيئة الصيت” التي وصفتها بأنها طرف في الحكومة، ترعى بعض الجهات بالتمويل والتزويد بالعتاد الحربي والدعم اللوجستي، قائلة إن الأوضاع المأساوية التي تعيشها تلك المناطق تعكس الانحطاط الأخلاقي لمن هم في أعلى هرم السلطة، بحسب البيان.

واتهم البيان حكومة ولاية جنوب دارفور بالعمل على إبقاء العالقين جراء الأحداث في أماكنهم الخطرة، وإجبار الذين نزحوا للعودة مرة أخرى إلى قراهم المنكوبة، وذلك ليتسنى لها اكمال مشروع التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي الذي بدأه المخلوع عمر البشير، بإبادة السكان الأصليين جماعياً، وابدالهم بمستوطنين جدد الذين بالفعل -بحسب البيان- يسيطرون على أراضي النازحين واللاجئين.

وكشفت المنسقية عن أن الأحداث الأخيرة تسببت في وصول مئات الأسر إلى مباني محلية بليل، ومعسكر دريج للنازحين، موضحة أنه تم إيواء عدد منهم في المدارس، بالإضافة إلى أن بعض العوائل توزعت مع أهاليهم في سناتر (مجمعات) مختلفة في معسكر كلمة للنازحين، ومدينة نيالا في منازل الأسر، وآخرون لا يزالون عالقين، نسبة لخطورة الطرق وانتشار المليشيات في الشوراع المؤدية إلى نيالا وبليل.

ونوهت المنسقية إلى أن الضحايا م النازحين يحتاجون إلى خدمات إنسانية طارئة تتمثل في الأكل ومياه الشرب والكساء والمأوى والدواء والعلاج، والأغطية وذلك لظروف فصل الشتاء البارد، وخاصة وأن من بين هذه الأسر، فئات الأكثر حوجة، أطفال ونساء وكبار السن وذوي الإعاقة.

وجددت المنسقية دعوتها لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للاطلاع بدورهم في حماية النازحين واللاجئين، وجميع مواطني الإقليم المنكوب، والعمل الجاد بتطبيق القرارات الخاصة بالوضع في السودان، وتنفيذ المعاهدات والاتفاقات الدولية.

وختمت المنسقية قائلة: “نحذر جميع الجهات ذات الصلة بالشأن السوداني، من مغبة تجاهل نداءات ضحايا الحرب فيما يلي الحماية وتطبيق العدالة والإنصاف والإغاثة الإنسانية.”.

يذكر أن حكومة ولاية جنوب دارفور كانت قد أصدرت قراراً بإعلان حالة الطوارئ في الولاية منذ 24 ديسمبر على خلفية الأحداث التي وقعت هناك، كما فرضت حظر التجوال في محلية بليل.