جبراكة نيوز: مهند مرشد
قالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان اليوم الخميس، إن السلطات الأمنية بولاية كسلا، استدعت أعضاء المكتب التنفيذي للجنة، وذلك على خلفية بيان طالبت من خلاله بصرف استحقاقات المعلمين، وتوفير مساكن مناسبة للنازحين، وتوفير معينات العملية التعليمية الأساسية.
وتابع البيان: “إن التضييق الذي تمارسه سلطة الأمر الواقع، بتكميم الأفواه، الذي قننت له عبر إجازة تعديلات قانون جهاز الأمن غير مجد”.
ووصف البيان الذي أطلعت “جبراكة نيوز” على نسخة منه، أن التضيق جاء بنسخة أسوأ مما كان عليه في عهد النظام المباد، لافتا إلى أنه لن يجدي نفعا.
وتابع: “فالأولى التفكير بعقل سليم في المشاكل الواضحة ومواجهتها بشجاعة والاستعداد لدفع ما يقابلها من ثمن، وعدم جعل الحرب شماعة للقضاء على الفضاء المدني وتضييقه”.
ومضى بالقول إن هذا التفكير والعمل يعقد المشكل ويبعد الحل، فلن تذوب هذه الكيانات المدنية، ولن تختفي القضايا والمشكلات من الوجود بمجرد التضييق والقمع، فهذا طريق جربه النظام المباد فلم يجد نفعا، ولم يعصمه من السقوط، بحسب ما ورد في البيان.
وحملت لجنة المعلمين “حكومة الأمر الواقع” ببورتسودان وقيادة الجيش المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك يتعرض له أي معلم في أي ولاية من الولايات التي تقع تحت سيطرته.
وفي تصريحات سابقة أعلن المتحدث باسم لجنة المعلميين السودانيين سامي الباقر رفض اللجنة فتح المدارس قبل وقف الحرب، ورفض أن تفتح المدارس بدون صرف مرتبات المعلمين، وطالب بعدم إخراج النازحين من المدارس بدون توفير أماكن تليق بهم.
وأكدت اللجنة على موقفه المبدئي والثابت والمعلن من فتح المدارس، ومن قضية الحرب وكيفية إيقافها ومعالجة جذورها، بحد قول البيان.
وفي أبريل الماضي أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بالتعاون مع المنظمة السودانية لدعم التعليم “سيدسو”، مذكرة التعليم، التي كشفت فيها عن حجم الضرر الذي طال مؤسسات التعليم في السودان، إذ قلبا إن مصير 11 مليون تلميذ وطالب تأثروا سلبا، بسبب الحرب الدائرة، إلى جانب تدهور واقع ما يزيد عن 350 ألف عامل بالتعليم العام.
ولفتت المذكرة إلى أن الابتعاد عن التعليم يؤدي إلى ارتداد حوالي 3 ملايين تلميذ إلى الأمية، وأطالت الحرب تفاقم من ظاهرة التسرب من المدارس، وفقا للمذكرة التي أطلعت على نسخة منها “جبراكة نيوز”.
وفي نوفمبر العام الماضي استأنفت ولاية نهر النيل الدراسة في جميع المراحل، وتلتها ولاية البحر الأحمر في أبريل المنصرم، يأتي ذلك وسط موقف االلجنة المعلن عن رفض استئناف العملية التعليمية.
أحدث التعليقات