جبراكة نيوز: الخرطوم
أعربت قوات درع السودان عن رفضها القاطع للعقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على قائدها اللواء أبو عاقلة محمد أحمد كيكل، ووصفت القرار الصادر في 18 يوليو الجاري بأنه جائر، ويفتقر للأساس القانوني، وينطوي على انحياز سياسي فاضح.
وقالت القوات في بيان ممهور بتوقيع ناطقها الرسمي العقيد الركن يوسف حسب الدائم عمر، السبت 19 يوليو 2025، إن العقوبات استندت إلى تقارير إعلامية مضللة من جهات وصفتها بالموالية لقوات الدعم السريع، معتبرة أن القرار يأتي في سياق محاولة لتقويض مكاسب قواتنا الوطنية التي غيرت موازين المعركة لصالح الشرعية.
وأشار البيان إلى أن عمليات درع السودان تأتي في إطار واجبات دستورية ومهام وطنية لحماية المدنيين ومكافحة التمرد، وفقاً للدستور الانتقالي لسنة 2019 وميثاق الأمم المتحدة، معتبراً أن فرض العقوبات يعد تشويهاً متعمداً للجهود الوطنية وتجاهلاً للفظائع التي ترتكب من قبل “الجنجويد” دون محاسبة.
وانتقدت قوات درع السودان ما وصفته بانتهاك الاتحاد الأوروبي لمبادئ الإجراءات العادلة، حيث لم يمنح القائد كيكل حق الاطلاع على الأدلة أو الدفاع عن نفسه، مما يتناقض، بحسب البيان، مع لائحة العقوبات الأوروبية نفسها.
دخل النزاع في السودان عامه الثالث، وسط تدهور واسع في الوضع الإنساني. تشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص قد نزحوا داخليًا وخارجيًا، في حين تعاني ولايات دارفور على وجه الخصوص من أعمال عنف متصاعدة.
كما اتهمت القوات الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير، مشيرة إلى تجاهله لجرائم في مناطق أخرى مثل غزة، ووصفت القرار بأنه انتقائي ويخدم أجندات قوى داخلية وخارجية متواطئة.
كما أعلنت قوات درع السودان إدانتها الكاملة للعقوبات، وأكدت مضيها قدماً في أداء واجبها الوطني والدفاع عن كرامة الشعب، مجددة العهد بالثبات في ما سمته معركة الكرامة.
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أدرج اللواء أبو عاقلة كيكل ضمن قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات بسبب ما قال إنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان متصلة بالصراع الجاري في السودان، بما في ذلك أعمال قتل وعنف ممنهج ضد المدنيين.
أحدث التعليقات