جُبراكة نيوز: الخرطوم
حذرت المبادرة السودانية لحقوق الإنسان من انهيار شامل للنظام الصحي في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.
وأرجعت ذلك إلى الحرب المستمرة وتدمير البنية التحتية، مؤكدة أن الوضع الحالي يهدد حياة آلاف المدنيين ويكشف عن كارثة إنسانية متصاعدة.
منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، تعرضت البنية التحتية للخدمات العامة في العاصمة، بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية، لتدمير واسع النطاق.
وقالت المبادرة في بيان الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، إن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية الأساسية، خاصة أدوية السكري والأمراض المزمنة، ما أدى إلى وفاة مرضى كان بالإمكان إنقاذهم، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا للحق في الحياة والرعاية الصحية.
وأشار البيان إلى أن غياب الأدوية وارتفاع أسعارها وظهور السوق الموازية فاقم معاناة الأسر، بينما تشهد المدينة انتشارًا واسعًا للأوبئة وعلى رأسها حمى الضنك، وسط تزايد معدلات الإصابات والوفيات.
وبحسب تقارير منظمات طبية، أغلقت عشرات المستشفيات في الخرطوم أو خرجت عن الخدمة بسبب القصف، النزوح الجماعي للعاملين الصحيين، ونقص الإمدادات.
وطالبت المبادرة السلطات بإعلان حالة الطوارئ الصحية فورًا، وإعطاء أولوية قصوى للحق في العلاج ضمن مهام اللجنة القومية العليا التي شُكلت في يوليو الماضي برئاسة الفريق إبراهيم جابر لإعادة تأهيل ولاية الخرطوم.
كما دعت إلى طلب دعم عاجل من المنظمات الدولية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ومكافحة السوق الموازي التي تحرم المواطنين من الحصول على الدواء بأسعار معقولة.
وشهدت العاصمة ومناطق أخرى في السودان تفشي حمى الضنك والكوليرا في 2024 و2025، في ظل غياب حملات وقائية فعالة، ونقص مياه الشرب النظيفة.
وأكدت المبادرة أن الدولة تظل ملزمة بالوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها تجاه الحق في الصحة حتى في حالات النزاعات.
وذلك استنادًا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشددت المبادرة على أن استمرار غياب الاستجابة سيضاعف الخسائر في الأرواح، خصوصًا بين كبار السن والأطفال والمرضى المزمنين.
مشيرة إلى أن السودانيين يواجهون أعباء الحرب من نزوح وتشرد، وفي الوقت نفسه يحرمون من أبسط مقومات الرعاية الصحية.
أحدث التعليقات