جُبراكة نيوز: الخرطوم
شكا عاملون في المجال الإنساني من قيود صارمة تفرضها مفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم على المنظمات العاملة في الولاية، مشيرين إلى أنها تعرقل تنفيذ الأنشطة الإنسانية وتؤخر وصول المساعدات إلى المستفيدين.
وبحسب مصادر عاملة في منظمات إنسانية فإن المفوضية تطيل سلسلة الإجراءات الإدارية الخاصة بالموافقات وأذونات تنفيذ الأنشطة ما يؤدي إلى تعطيل البرامج لفترات طويلة، إلى جانب إلزام المنظمات بدفع مبالغ مالية كبيرة دون وجود بنود أو إيصالات واضحة مقابل تسريع الإجراءات أو السماح ببدء التنفيذ.
وأضافت المصادر أن هذه المبالغ تُدفع بصورة غير رسمية لبعض موظفي المفوضية في ظل غياب الشفافية واللوائح الواضحة التي تنظم هذه الرسوم، الأمر الذي يثقل كاهل المنظمات وأثر على ميزانيات المشاريع المخصصة للمستفيدين.
ولم تتوقف القيود عند مفوضية العون الإنساني، إذ أوضحت المصادر أن الوزارات المعنية بالمشروعات والأنشطة الإنسانية تفرض بدورها شروطًا صارمة ضمن الإجراءات والاتفاقيات الفنية الموقعة مع المنظمات.
إلى جانب تدخلها في تحديد الجهات أو الأفراد المنفذين للأنشطة لضمان ما وصفته المصادر بـ”حصتها” من المشاريع.
كما أشارت إلى تدخل جهات أمنية متعددة في عمل المنظمات من بينها الخلية الأمنية وجهاز الاستخبارات واستخبارات الجيش، حيث تُفرض قيود إضافية على إصدار أذونات بدء الأنشطة ما يزيد من تعقيد المشهد ويضاعف العقبات أمام العمل الإنساني.
وأكد عاملون في المجال الإنساني أن هذه الإجراءات والقيود المتداخلة تسهم في إبطاء الاستجابة الإنسانية في ولاية الخرطوم، في وقت تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وطالبوا بوضع آليات واضحة وشفافة تنظم عمل المنظمات وتضمن استقلاليتها وسرعة تنفيذ أنشطتها.
ولم يتسنَ لـ”جبراكة نيوز” الحصول على تعليق من مفوضية العون الإنساني حتى لحظة نشر الخبر.
أحدث التعليقات