كفى حرباً… السودان ينزف ومأساة إنسانية مستمرة!
تُعدّ حرب 15 أبريل 2023، التي اندلعت في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية قسوة في تاريخ السودان الحديث. فقد تحولت في وقت وجيز إلى كابوس يومي يعيشه ملايين السودانيين، وانتهاك صارخ لحقوق الأبرياء، الذين تشكل النساء والأطفال وكبار السن النسبة الأكبر من ضحاياه.
لقد أودت هذه الحرب بحياة الآلاف، ودفعت الملايين إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها في ظروف بالغة القسوة، حيث تنعدم أدنى مقومات الرعاية الصحية والغذاء والمأوى، فضلاً عن غياب الإحساس بالأمان والكرامة الإنسانية. ولم تعد المأساة مقتصرة على الخسائر البشرية فحسب، بل امتدت إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل مؤسسات الدولة، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وتغذية خطاب الكراهية والانقسامات المجتمعية.
وتقع المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن هذه الكارثة على عاتق طرفي الصراع وحلفائهما من المكونات العسكرية والمدنية، الذين أخفقوا في إدارة خلافاتهم، وعجزوا عن تقديم مصلحة الوطن على حساب صراعات السلطة والمصالح الضيقة. فالأزمة لم تكن وليدة لحظة اندلاع الحرب بل جاءت نتيجة تراكمات طويلة من الفشل السياسي وسوء التقدير، تفاقمت بفعل غياب الإرادة الحقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مؤسسات دستورية مستقلة وخاضعة للمساءلة.
وفي هذا السياق، لا يمكن النظر إلى حرب 15 أبريل باعتبارها مجرد مواجهة عسكرية بين قوتين مسلحتين تتنافسان على النفوذ والسيطرة، بمعزل عن سياقها السياسي وتداعياتها على مستقبل التحول الديمقراطي في السودان. فثمة قراءة سياسية ترى أن اندلاع الحرب أسهم في قطع الطريق أمام استكمال مسار الانتقال المدني الديمقراطي الذي أعقب سقوط نظام عمر البشير، وأعاد مركز الثقل السياسي والعسكري إلى المؤسسة العسكرية، على حساب القوى المدنية المطالبة بتوطين حكم ديمقراطي.
كما أن الحرب أخرجت القوى الإسلامية المرتبطة بالنظام السابق من مأزق سياسي وقانوني كانت تواجهه، في ظل المطالب المتصاعدة بمحاسبتها عن انتهاكات حقبة حكم الإنقاذ، ومساءلة رموزها عن الفساد والجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات حكمهم. وبهذا المعنى، يمكن النظر إلى الحرب باعتبارها، في أحد أبعادها السياسية، حصان طروادة أتاح لهذه القوى فرصة استعادة النفوذ والعودة إلى واجهة المشهد السياسي عبر بوابة المؤسسة العسكرية السودانية، مستفيدة من حالة الفوضى والانقسام وتراجع دور القوى المدنية. وهي قراءة تفرض ضرورة التمييز بين اندلاع الحرب بوصفه حدثاً عسكرياً، وبين الجهات التي قد تكون استفادت سياسياً من نتائجها وتداعياتها.
لقد تحولت هذه الحرب إلى صراع عبثي بلا أفق واضح، يدفع ثمنه المواطن السوداني وحده، في ظل غياب مؤشرات جدية على تسوية قريبة. وهو ما يفرض ضرورة ملحة لإعادة التفكير في مسار الأزمة، والبحث عن حلول شاملة تنهي النزاع، وتعيد للسودان استقراره، وتحفظ كرامة شعبه، وتضع أسساً حقيقية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
ليس هناك أدنى شك في أن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع جسيمة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، شملت القتل الجماعي والتهجير القسري وغيرها من الممارسات التي قد ترقى، وفق توصيفاتها القانونية، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد شهدت مدن ومناطق عدة، من بينها الجنينة وولاية الجزيرة والفاشر، نماذج مروعة لهذه الانتهاكات التي وثقتها جهات حقوقية وإنسانية متعددة.
ولم تكن هذه الممارسات منفصلة عن سياق تاريخي سابق، بل جاءت امتداداً لسجل طويل من الانتهاكات المرتبطة بهذه القوات منذ نشأتها، ولا سيما في إقليم دارفور. ومن ثم، فإن فهم جذور هذه الانتهاكات وتداعياتها يقتضي التوقف عند الدور الذي اضطلعت به المؤسسة العسكرية السودانية في إنشاء هذه القوات ودعمها، باعتبارها جزءاً من منظومة أمنية تشكلت في سياقات سياسية وعسكرية سابقة. وهو ما يحمّل المؤسسة العسكرية قدراً كبيراً من المسؤولية التاريخية والسياسية والقانونية عن مآلات الوضع الراهن، لا سيما في ظل ارتباط نشأة هذه القوات وسياسات توظيفها بمرحلة حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي يُعد، إلى جانب أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، من المطلوبين للمثول أمام العدالة الدولية في إطار قضايا المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي المقابل، لم تعد السرديات التي يروّج لها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتبرير استمرار الحرب مقنعة إلا لدوائر ترتبط مواقفها بدوافع سياسية أو بتقاطعات مصالح اقتصادية آنية أو باعتبارات إثنية ضيقة. فقد بات واضحاً أن قطاعات واسعة من السودانيين الذين حوصروا سابقا بخطابات التخوين لمجرد رفضهم الحرب تعبر اليوم عن سخط متزايد إزاء استمرار هذا الصراع الذي يهدد وحدة البلاد ومستقبلها ويقوض فرص بناء دولة المواطنة والمؤسسات.
وعليه، فإن حتمية وقف الحرب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه باتت أكثر إلحاحا وضرورة من أي وقت مضى. فبحسابات العقل والمنطق وبمقتضى مصلحة السودانيين، لا بد أن تتوقف هذه الحرب وأن تُفتح الطريق أمام مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي حقيقي.
وقد يبرز هنا سؤال مشروع وبسيط: كيف يمكن وقف هذه الحرب؟
تكمن الإجابة في إطلاق عملية سياسية جادة وشاملة، تنطلق من حقيقة أن الحرب ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة أفرزت واقعاً إنسانيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا مأزوم ولم تحقق للسودانيين سوى المزيد من الدمار والمعاناة. ومن ثم فإن الأطراف التي أشعلت الحرب تتحمل المسؤولية الأساسية عن البحث عن سبل إيقافها، والقبول بمسار سياسي يضع مصلحة الشعب فوق حسابات السلطة والنفوذ.
ولا يمكن ان ينجح اي حل في ظل استمرار التعنت ورفض المبادرات الإقليمية والدولية أو محاولة توظيف الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. فالمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي رغم ما لهما من مصالح جيوسياسية وأمنية في السودان يمكن أن يساهما في تيسير الوصول إلى تسوية سياسية تضع حداً للحرب.
إن المطلوب اليوم ليس مجرد وقف لإطلاق النار أو اتفاق مؤقت لتقاسم النفوذ بين أطراف الصراع بل عملية سياسية تؤسس لسلام مستدام وتضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وديمقراطية وتمنع إعادة إنتاج منظومة الاستبداد والحكم العسكري.
فالسودان لا يحتاج إلى منتصر عسكري بقدر ما يحتاج إلى دولة تحمي مواطنيها وتصون حقوقهم وتستعيد سيادتها، وتضع حداً لدورات العنف والانقلابات. كما أن وقف الحرب يجب ألا يكون مدخلاً لعودة النظام السابق أو لإعادة إنتاج الأزمة ذاتها بوجوه وتحالفات جديدة من مليشيات وجيش، وإنما فرصة تاريخية لاستكمال مشروع الثورة وبناء دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون والعدالة والمواطنة المتساوية تضع موارد السودان تحت إدارة شعبها لتوجيهها نحو إعادة البناء والتعمير.
فلا سلاما حقيقيا دون إنهاء الحرب، ولا استقرار مستدام دون تفكيك أسبابها ولا مستقبل للسودان دون انتقال مدني ديمقراطي يضع مصلحة الشعب فوق مصالح العسكر والقوى السياسية المتحالفة معهم.



أحدث التعليقات