الخميس, نوفمبر 19, 2026
الرئيسيةاخبار السودانالاخبارهيومن رايتس ووتش تطالب بتسليم هارون للجنائية الدولية بشأن دارفور

هيومن رايتس ووتش تطالب بتسليم هارون للجنائية الدولية بشأن دارفور

جبراكة نيوز – فريق التحرير

قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، الخميس إنه يتعين على السلطات السودانية نقل وزير الداخلية السابق أحمد هارون فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالفظائع التي شهدتها دارفور عامي 2003 و2004.

وأعيد اعتقال هارون الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية السوداني عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه عام 2007، على يد القوات المسلحة السودانية في الثامن من نوفمبر  بعد يوم واحد من ظهوره في مقابلة مصورة عبر البودكاست، وهي ول ظهور علني له منذ عام 2019، وذلك وفقا لتقارير إعلامية. ولم تؤكد القوات المسلحة رسميًا مكان احتجازه، لكن يعتقد أنه محتجز في ولاية الخرطوم.

وقالت ليز إيفنسون، مديرة قسم العدالة الدولية في (هيومن رايتس ووتش)، في بيان: على مدى عقدين، شهد ضحايا جرائم الفظاعة في دارفور هارون وغيره وهم يفلتون من العدالة، مما أدى إلى دوائر عنف تغذيها ثقافة الإفلات من العقاب وتخطف مزيدًا من الضحايا كل يوم.

وإذا قامت السلطات السودانية بتسليم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة في لاهاي كما هي ملزمة بذلك، فإن ذلك سيترك رسالة قوية مفادها أن من يرتكبون الجرائم اليوم قد يجدون أنفسهم هم أيضًا في قفص الاتهام.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات أيضا إلى تسليم الرئيس السابق عمر البشير الذي يعتقد أنه في عهدة السلطات السودانية في الولاية ذاتها، والبحث عن وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وتوقيفه وتسليمه إذ لا يزال مكان وجوده مجهولا.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرجلين: ضد حسين في عام 2012 بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في دارفور، وضد البشير في عامي 2009 و2010 بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية مزعومة ارتُكبت بين عامي 2003 و2008. ووفقا لوثائق المحكمة  نفذت القوات الحكومية السودانية ومليشيات متحالفة معها، خلال الفترة التي تغطيها مذكرات التوقيف، هجمات مستهدفة ضد المدنيين على أساس عرقي شملت عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري وحرق قرى.

وبعد إطاحة البشير في أبريل/نيسان 2019، احتجزت السلطات السودانية الرجال الثلاثة بتهم لا علاقة لها بدارفور، لكنها أخفقت مرارا في تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشهد الوضع تحولا بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخامس عشر من أبريل 2023: إذ نقل البشير إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، حيث لا يزال محتجزًا تحت الحراسة على ما يبدو، فيما غادر هارون محتجزه في ظل انهيار أمن السجون  وفي ظروف توحي بالتنسيق مع السلطات القضائية، وفقًا لـ(هيومن رايتس ووتش).

وفي الثلاثين من سبتمبر/أيلول من العام الجاري، منحت القوات المسلحة السودانية البشير موافقة مبدئية على السفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي وإن كانت التقارير الإعلامية تشير إلى أنه لم يغادر البلاد حتى الآن.

وتتعين على السودان التعاون مع المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، الذي أحال الوضع في دارفور إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2005، رغم عدم انتماء السودان إلى نظام روما الأساسي وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة. وفي عام 2021، وقع مكتب المدعي العام للمحكمة مذكرة تفاهم مع السلطات السودانية بشأن التعاون في التوقيفات. ولا تملك المحكمة ذاتها أي سلطة تنفيذية، وتعتمد على الدول لتنفيذ مذكرات توقيفها.

وفي تقارير نصف سنوية قدمتها إلى مجلس الأمن في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، وصف مكتب المدعي العام التعاون السوداني بأنه (إيجابي) و(ملموس)، مشيرا إلى أشكال من المساعدة شملت نشر فريقه التحقيقي في بورتسودان. ويحقق المكتب في جرائم ارتكبت في دارفور منذ يوليو 2002، فضلا عن تلك المرتكبة منذ أبريل 2023. ورغم هذا التعاون، لاحظت (هيومن رايتس ووتش) أن السودان لم يُوفِ بالتزامه بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة.

ودعت المنظمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وأعضاء ائتلاف الوقاية من الفظائع والعدالة للسودان ولا سيما المملكة المتحدة وهولندا وسيراليون  إلى الضغط مباشرة على السلطات السودانية للامتثال لالتزامات التعاون. كما دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حث مجلس الأمن على التحرك بشأن ما توصلت إليه المحكمة مرارا من عدم تعاون السودان ودول الأطراف في نظام روما الأساسي، وهي النتائج التي لم ينفذها المجلس قط. واقترحت المنظمة أن يرفع المدعي العام مخاوف تتعلق بالتوقيف في تقريره المقبل المقرر في يناير 2027.

ويأتي هذا الضغط بعد عام من إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي محمد علي عبد الرحمن، وهو أحد القادة السابقين لمليشيات (الجنجويد) في السودان والمعروف باسم علي كشيب، بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا وهي قضية أصبحت ممكنة عندما سلم نفسه طوعًا لعهدت المحكمة عام 2020.

وقالت إيفنسون: بالنسبة إلى ضحايا جرائم دارفور ومن نجوا منها، فإن وعود السلطات السودانية بالتعاون لا تعني شيئا دون خطوات عملية ملموسة. وينبغي لشركاء السودان الدوليين استخدام كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لديهم للضغط من أجل النقل الفوري لجميع مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية المحتجزين في السودان، وإيصال رسالة واضحة بأن التعاون مع المحكمة ليس أمرا اختياريا.

 

المقالات ذات الصلة
- Advertisment -

الأكثر قراءة

أحدث التعليقات