جُبراكة نيوز: الخرطوم
أعلنت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، المُشكلة لتحالف دول الساحل، انسحابها بشكل فوري من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن المحكمة تحولت إلى أداة قمع استعماري جديد ومثال على العدالة الانتقائية.
منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وجهت لها انتقادات واسعة من قادة أفارقة، باعتبار أن معظم القضايا التي نظرت فيها المحكمة تخص القارة الإفريقية، مما أثار اتهامات بازدواجية المعايير.
وأكد التحالف في بيان مشترك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، أن قرار الانسحاب يعكس رغبة الاتحاد في تأكيد سيادته الكاملة، مشيرًا إلى أن دول التحالف ستعتمد على آليات محلية لتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع القيم المجتمعية.
وقالت الدول الثلاث إنها كانت قد صادقت سياديًا على النظام الأساسي في أعوام 2000 و2002 و2004، وتعاونت مع المحكمة عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لكنها لاحظت لاحقًا عجز المحكمة عن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، مقابل استهدافها بلا هوادة لجهات معينة خارج دائرة المستفيدين من الإفلات الدولي من العقاب.
كما شدد تحالف دول الساحل على التزامه بمكافحة جميع أشكال الإفلات من العقاب، ومواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء في أطر بديلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مع احترام سيادة الدول.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة حكومية دولية ومحكمة دولية مقرها لاهاي، هولندا. وهي المحكمة الأولى والوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
أحدث التعليقات