جُبراكة نيوز: بورتسودان
بدأت بمحكمة مكافحة الإرهاب بمجمع محاكم الجنايات في مدينة بورتسودان، أمس الإثنين 19 يناير 2026، أولى جلسات محاكمة المتهمين في الدعوى الجنائية رقم (5010/2023)، التي تضم نحو 201 متهماً من منسوبي قوات الدعم السريع ومتعاونين معها، حيث تجرى المحاكمة غيابياً بحق غالبية المتهمين.
ومن أبرز المشمولين في الدعوى بحسب لائحة الاتهام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقيه عبد الرحيم دقلو والقوني دقلو، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، وعدد من السياسيين، من بينهم ياسر عرمان ووجدي صالح عبده، وآخرون.
واستمعت المحكمة، برئاسة القاضي محمد سر الختم، إلى خطبة الادعاء الافتتاحية التي قدمتها هيئة الاتهام، التي استعرضت الوقائع والبينات المتعلقة بالقضية، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.
وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بدعم التمرد، والمشاركة في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، إلى جانب ارتكاب جرائم وصفت بالخطيرة، تشمل اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، ومعاونة جماعات إجرامية وإرهابية.
وقال رئيس النيابة العامة ورئيس هيئة الاتهام، ماهر سعيد، إن هذه القضية تعد من أضخم القضايا التي باشرتها النيابة العامة بالتنسيق مع قوات الشرطة، مشيراً إلى أن إجراءات التحري استغرقت أكثر من عامين ونصف العام، جرى خلالها جمع وتحليل بينات وقرائن وصفها بالمتكاملة والدقيقة.
وأوضح ماهر وفقاً لوكالة السودان للأنباء، أن الدعوى تستند إلى أكثر من 21 مادة من القانون الجنائي لسنة 1991، من بينها المواد (21، 22، 25، 26، 50، 51، 57، 58، 162، 163، 175، 186، 187، 188، 189، 191/10)، إلى جانب المواد (5، 6، 9، 10) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، والمادة (34) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010.
وأضاف أن ملف الاتهام أعد بواسطة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، حيث جرى حصر المتهمين وتحديد بياناتهم الرباعية، ومخاطبة السجل المدني وسجلات الأراضي، واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
وأكد رئيس هيئة الاتهام أن جلسات المحاكمة ستتواصل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها إلى حين صدور الأحكام النهائية بحق المتهمين.
أحدث التعليقات