محكمة الإرهاب تحدد 20 يوليو موعدًا لقرار توجيه التهمة في قضية مقتل خميس أبكر

جُبراكة نيوز: بورتسودان

قررت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة تحديد يوم 20  يوليو الجاري لإصدار قرارها بشأن توجيه التهمة في قضية اغتيال والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر، الذي قُتل في يونيو 2023.

وجاء القرار في ختام جلسة جديدة ضمن سلسلة جلسات محاكمة 16 متهمًا في القضية، أبرزهم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وعبد الرحيم دقلو، وعبد الرحمن جمعة بارك الله، بعد أن أحالت اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات ملف القضية للمحكمة عقب استكمال التحريات.

وقد استمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة إلى الخطبة الافتتاحية التي قدمها النائب العام، مستعرضًا فيها أدلة الاتهام التي شملت شهادات 14 شاهدًا، و7 مقاطع فيديو، إضافة إلى مستندين مكتوبين دعماً للدعوى، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان “سونا”.

وكانت المحكمة قد أغلقت قضية الاتهام في 30 يونيو 2025، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن توجيه التهمة. وفي حال صدور قرار بإحالة المتهمين للمحاكمة، ستبدأ هيئة الاتهام في تقديم مرافعتها الختامية قبل تحديد موعد النطق بالحكم.

وتعود خلفية القضية إلى مقتل الوالي خميس أبكر على أيدي مجموعات مسلحة في ولاية غرب دارفور، خلال الهجمات الواسعة التي شنتها قوات الدعم السريع ومليشيات عربية موالية لها على قومية المساليت، التي ينتمي لها الوالي القتيل، بمدينة الجنينة.

وكان أبكر قد ظهر في مقطع مصور قبل ساعات من مقتله، وهو محتجز داخل أحد مقار قوات الدعم السريع بالولاية، برفقة قائد القوة المحلية، عبد الرحمن جمعة بارك الله. ولاحقًا، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر جثته وهي تُسحب ويمثّل بها.

وقد أثار اغتيال خميس بتلك الطريقة موجة غضب محلية ودولية، خاصة أنه جاء في خضم تصعيد دموي خلّف آلاف القتلى من المدنيين من أبناء المساليت، واعتبرته الأمم المتحدة ضمن موجات العنف التي “ترقى إلى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية”.