جُبراكة نيوز: الخرطوم
أعلن تجمع المحامين الديمقراطيين عن إطلاق حملة قانونية وإعلامية تهدف إلى توثيق الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ارتكبها طرفا الحرب في السودان، وتقديم ملفات متكاملة لمحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الوطنية والدولية.
اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، واتسعت رقعتها لتشمل الخرطوم وولايات دارفور وكردفان والجزيرة، قبل أن تدخل عامها الثالث وسط غياب أي تسوية سياسية.
وأوضح التجمع في بيان تحصلت «جُبراكة نيوز» على نسخة منه، الأربعاء 20 أغسطس 2025، أن الحملة ستعمل على تقديم العون القانوني للضحايا، وصيانة حقوق الإنسان، وضمان استقلال القضاء وحق التقاضي أمام المحاكم الطبيعية، مؤكداً- البيان- أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في انهيار شامل للاقتصاد والخدمات، وتشريد الملايين وانتشار الجوع والأمراض والأوبئة.
وبحسب الأمم المتحدة، يعيش السودان أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً، إذ يحتاج أكثر من 25 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة، فيما يواجه 18 مليون شخص مستويات طارئة من الجوع، مع تصاعد التحذيرات من مجاعة واسعة النطاق.
وأشار البيان إلى أن تقارير دولية كشفت فقدان أكثر من 80% من العاملين في السودان لوظائفهم، فيما تجاوزت البطالة 75%، إلى جانب تفشي التهجير القسري، والنزوح الداخلي الذي تجاوز 10 ملايين شخص، ووقوع انتهاكات واسعة شملت الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال.
واتهم التجمع “سلطات الأمر الواقع” بتسييس القضاء والنيابة وتحويلهما إلى أدوات قمع، واستهداف النقابات والمدافعين عن الحقوق والحريات، بجانب فرض قيود على العمل الإنساني والإعلام.
منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها (هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية، وثّقت جرائم واسعة النطاق ارتكبها الطرفان، تشمل القتل الجماعي، الاغتصاب، التهجير القسري، الإخفاء القسري، والتعذيب، ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا التجمع إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتصدي لمحاولات تكريس الاستبداد عبر القوانين، مؤكداً التزامه بتوثيق الجرائم وكشفها للرأي العام المحلي والدولي من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب.
أحدث التعليقات