جُبراكة نيوز: الخرطوم
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لقرار الحكومة القاضي بتعيين مكتب تمهيدي باسم النقابة العامة لعمال التعليم العام، واعتبرت الخطوة إعادة إنتاج لما وصفته بـ«نقابة المؤتمر الوطني البائد».
وقالت اللجنة، في بيان صدر الأربعاء 1 أكتوبر 2025 واطلعت عليه «جُبراكة نيوز»، إن القرار يمثل «انقلاباً على الثورة وعدواناً على الحق النقابي»، مشيرة إلى أنه يتعارض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية تكوين النقابات واستقلالها، مثل اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87) و(98).
وحملت اللجنة الحكومة الحالية و«فلول النظام السابق» مسؤولية ما وصفته بـ«إفقار العاملين وقهرهم وتدمير الخدمة المدنية»، مؤكدة أن «النقابة لا تُفرض من أعلى، بل تُنتزع عبر الإرادة الحرة للعاملين وانتخابات ديمقراطية».
وانتقد البيان تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين، موضحاً أن الرواتب الحالية، التي تتراوح بين 12 ألفاً و96 ألف جنيه (أقل من 30 دولاراً)، لم تعد تواكب الارتفاع الكبير في الأسعار منذ عام 2022، الأمر الذي دفع حياة المعلمين وأسرهم إلى «درك غير مسبوق من الفقر والإذلال».
وجددت اللجنة التزامها بالعمل من أجل قيام نقابة مستقلة وحرة تمثل صوت العاملين، مؤكدة: «لن تُكسر أقلام المعلمين، ولن تُجهض أحلامهم في الحرية والكرامة».
ومنذ سقوط المؤتمر الوطني في 2019، نشطت لجان المعلمين في تنظيم صفوفها وطرح مطالب أبرزها تحسين الأجور، وإصلاح المناهج، وتحسين بيئة التعليم، غير أن مسار الانتقال السياسي المضطرب والحرب الجارية أعاق عملية انتخاب نقابات حرة ومستقلة.
أحدث التعليقات