جُبراكة نيوز: بورتسودان
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن قلقها إزاء تصريحات الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة العام 2026م، معتبرة أنها افتقرت إلى أرقام واضحة فيما يتعلق بتحسين الأجور وزيادة الصرف على التعليم.
وقالت اللجنة، في بيان صدر الأربعاء 31 ديسمبر 2025، إن الخطاب الحكومي اكتفى بعبارات عامة لا تعكس حجم الأزمة المعيشية التي يواجهها المعلمون والعاملون في قطاع التعليم، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت اللجنة إلى أنها كانت قد أعلنت سابقًا رفضها تجاوز قضية زيادة المرتبات عند إعلان مؤشرات الموازنة، مؤكدة أن استهداف معدل تضخم يبلغ 65% في موازنة 2026 دون ربطه بزيادات حقيقية في الأجور، يعني استمرار تآكل دخول المعلمين وتكريس واقع الفقر وسطهم.
ورفضت اللجنة أي وعود غير مدعومة بالأرقام، مطالبة بلغة واضحة وشفافة تُحدد نسب الزيادة في الأجور والعلاوات بصورة صريحة.
وطالبت لجنة المعلمين برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 216 ألف جنيه سوداني، وزيادة الإنفاق على التعليم إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الموازنة العامة، إلى جانب صرف جميع المتأخرات المالية، بما في ذلك فروقات المرتبات ومنح الأعياد في مواعيدها.
كما دعت إلى زيادة العلاوات المختلفة، بما يشمل بدل الوجبة والسكن والمواصلات والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال، بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذرت اللجنة من أن تجاهل هذه المطالب قد يقود إلى خطوات تصعيدية، مؤكدة أن حقوق المعلمين وكرامتهم ليست محل مساومة
وفي سياق متصل، أجاز مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد بمدينة بورتسودان برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2026، بعد اعتمادها بالإجماع.
وأثنى المجلس على وزارة المالية لإعدادها مشروع الموازنة، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذها وفق الخطط المعلنة، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
كما أكد مجلس الوزراء ضرورة التطبيق الدقيق لبنود الموازنة، باعتبارها إحدى أدوات دعم التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
أحدث التعليقات